Syria Manager

أوكازيون” شركات للبيع..وثمنها إلى صندوق “الإصلاح

—

 توجهات بتحويل أراضيها لصالح مشروعات سكنية

اسماعيل عبد الحي

حين تفشل محاولات إصلاح القطاع العام في إيجاد حلول ناجعة للنهوض بالشركات المتوقفة منذ سنوات، لأسباب تتعلق بعدم مواءمة المنتج النمطي لاحتياجات السوق وتعجز الإدارات عن تصريف المخازين المتراكمة، تجد وزارة الصناعة أن الحل يكمن في التخلص من هذه الشركات وبيعها رغم المحاولات الحثيثة من بعض المديرين لإيجاد صناعات بديلة تتلاءم مع تطورات العصر أو مع الحاجة الفعلية للمستهلكين… 

وعلى قلتها فإن تلك الأفكار لم ترق إلى البعد الاستراتيجي للصناعة أو لتطورها، وجدواها الاقتصادية تعتمد على حلول وقتية لأزمات السوق وبعقلية أصحاب الورش الصغيرة التي توجد سوق تصريف المنتج قبل أن تبدأ بالإنتاج فعلياً، وعليه فإن بيع الشركات لجهات حكومية أو خاصة سوف يقلص بعد حين دور القطاع العام في دورة الحياة الاقتصادية لبلدنا، وهانحن نراه يتلاشى أمام تضخم القطاع الخاص وتحكمه بأسعار السوق.
ما سمعناه من مديري كل من شركات الألمنيوم والمحركات والأخشاب في اللاذقية يدعو للقلق على مستقبل قطاعنا العام الصناعي، بعد أن أومأ بعضهم إلى أن وزارة الصناعة هي من تدعو إلى بيع الشركات بغية التخلص منها، لأنها عجزت عن إيجاد سبل الإصلاح لهذا القطاع المهم والحيوي لشريحة كبيرة من أبناء شعبنا ولأن الوزارة تجد في البيع أسهل الطرق وأنجعها للتخفيف من حدة المشكلات التي تعصف بهذا القطاع منذ سنوات طويلة.

كتب ومراسلات
لم يفاجأ مديرو شركات الأخشاب والمحركات والألمنيوم في اللاذقية بقضية البيع، بقدر ما أدهشهم أن الوزارة تحث خطاهم على هذا الأمر، والاستعجال به من خلال الكتاب الوارد إليهم برقم 412/ص42/5 تاريخ 16/2/2012 وفيه التالي: بناء على ما تقرر في الاجتماع المنعقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء 15/1/2012 بخصوص إطلاق 50 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات السورية، وحيث ورد ضمن الأراضي المقدمة لتنفيذ البرنامج المذكور مواقع تابعة لوزارة الصناعة وهي معمل الأخشاب ومعمل المحركات الكهربائية  ومعمل الألمنيوم- تجدون مرفقاً صورة عن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1917 تاريخ 2/2/2012 المتضمن تشكيل لجنة فنية من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون المشروعات  الحيوية لتخمين قيمة تلك الأراضي وتحديد سعرها وفق السعر الرائج العادل.
 وفي الكتاب أيضاً: (يرجى العمل على التنسيق مع اللجنة المذكورة ومتابعة ما يلزم لتخمين الأراضي واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً بهذا الشأن لتحويل القيمة إلى صندوق إصلاح القطاع العام الصناعي وإعلامنا بالنتائج تباعا)…. وكانت الوزارة قد أرسلت قبل يوم واحد كتاباً إلى رئاسة الوزراء برقم 222/ص 41/5 يؤكد على مضمون كتابها السابق رقم 2176/ص 41/5 تاريخ 19/12/2011م بأنه لامانع لديها من تلبية طلب وزارة الإسكان والتعمير وتحويل ملكية العقارات المذكورة لمصلحتها لإنجاز المشروع السكني.
إنهاء للشركات
محمد شوبان- مدير عام شركة الألمنيوم، رأى في هذه الخطوة إنهاء للشركات التابعة لوزارة الصناعة في محافظة اللاذقية، وعزا توقف شركة الألمنيوم إلى قانون الاستثمار رقم 10 الذي سمح بإقامة الكثير من المعامل الخاصة التي أنتجت سلعاً شبيهة بالمنتج العام ولكن بمواصفات أقل وبسعر أرخص أيضاً…
 وقال: إن الكثير من تلك المعامل لم يتقيد بالمواصفة القياسية السورية التي كنا نطبقها على منتجاتنا، وهذا ما جعلنا غير منافسين في سوق يبحث عن الأرخص ثمناً، وعليه فقد توقفت الشركة منذ بداية عام 2008، ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر قانون إصلاح القطاع العام الصناعي ولكن من دون جدوى.
وعن موضوع بيع الشركات قال شوبان: إنه يشبه عملية الانتحار ولكن مسألة الحل والربط ليست بيدنا، وإننا نفضل إعادة تشغيل هذه الشركات لأنها تخدم قطاع العمل وتخفف من البطالة، وفيها يمكن تشغيل حوالي الألفي عامل، ومشكلتنا تتلخص في نقص السيولة المادية، وكان يمكن التضحية بشركة واحدة مقابل الإبقاء على شركة أخرى.
وعن أوضاع العمال قال شوبان: حتماً سيتم نقلهم إلى شركة ثانية أو إلى وزارة أخرى، وهناك شائعة التقاعد المبكر التي قد تكون حلاً لتسوية أوضاع العمال… وفي الوقت الذي نرى فيه أن الحل يكمن من استمرارية العمل والنهوض بالشركات من جديد، ترى الوزارة أن الحل يكمن في بيعها، وهو ما نجده في الكتب المرسلة إلى جهات متعددة.
وعن لجنة التخمين الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار 1917 قال شوبان إنه ورغم انقضاء المدة المطلوبة إلا أننا لم نر أحداً منهم، ولم يأت أحد إلى الشركة.
وأخيراً قال شوبان: نحن، كقطاع عام، نؤكد على فعالية قطاعنا الصناعي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في هذه الظروف الراهنة، وتشغيل يد عاملة جديدة والحد من البطالة، ولاسيما أن المنطقة الساحلية تفتقر إلى الشركات الصناعية وحتى الخاص منها.
إنتاج نمطي
نبيل بربر، مدير عام شركة المحركات، عزا توقف الشركة الفعلي في عام 2006 والرسمي في عام 2009 لأسباب كثيرة أهمها قدم خطوط الانتاج الذي أدى إلى هدر في المواد الأولية وانخفاض جودة المنتج فارتفعت نتيجته تكلفة الإنتاج، وصارت المنافسة غير ممكنة… وتحدث بربر عن تراكم المخزون في الشركة، حيث وصل إلى مستويات قياسية، وبلغ حين توقفت الشركة 35 ألف محرك، والآن لم يبق سوى 400 محرك فقط… وأضاف: إن المخزون هو فعل تراكمي وعلى مدى عشر سنوات تقريباً.
وعن إمكانية تطوير خطوط الإنتاج قال: إن إنتاجنا نمطي تمثل في إنتاج محرك غسالة عادية… وتحدث عن صعوبة استبدال خط الإنتاج الآن، وعن فائض العمالة الذي زاد في الأعباء ورفع تكلفة المنتج، ففي الوقت الذي يكلف المحرك الواحد الشركة حوالي 2033 ليرة من ميزانية عام 2005 كانت الشركة تبيعه بـ1200 ليرة فقط، وهو سعره في السوق المحلية.
وحتى التسويق كان أمراً صعباً، ورأى أن ذلك يعود إلى عدم حماية المنتج الوطني بعد إغراق الأسواق بالمنتجات المثيلة المستوردة وحتى المصنعة محلياً في الورش الصغيرة.
وعن رأيه ببيع الشركة قال بربر: كانت لدينا اقتراحات لمنتجات بديلة كتصنيع المحولات مع شركة خاصة أجنبية، ولكن المفاوضات لم تصل إلى حدود مقبولة… والاقتراح الثاني هو مشروع تصنيع اسطوانات غاز منزلية، وأرسلنا عدة كتب إلى وزارة الصناعة بهدف إعادة تشغيل الشركة وتمنينا القيام بهذا المشروع مع التأكيد على أن الشركة ستكون رابحة ولكن التفاوض على هذا الأمر لم ينته.
وتمنى بربر أن تقوم وزارة الصناعة بإصلاح القطاع العام الصناعي بشكل عام وتشغيل المتوقف منها بشكل خاص، وبرأيه فإنه بـ50 دونماً فقط يمكن تشغيل ثلاث شركات متوفقة كما هو الحال في الالمنيوم والمحركات والأخشاب، ولكن ليس بالانتاج النمطي الذي توقفت الشركات عن صناعته، فهو ليس مرغوباً محلياً ولن يجد أسواقاً خارجية حتماً.
وعن أوضاع العمال قال: إن 185 عاملاً سوف تتم تسوية أوضاعهم إذا بيعت الشركة ولا أعلم أين سيذهبون، ولكن توزيعهم على شركات أخرى هو أمر وارد.
ربط السعر بالمواصفة
ياسر بدر – مدير عام شركة الأخشاب قال: إن الشركة متوقفة منذ منتصف عام 2004 والسبب في ذلك يعود إلى عدم توفر السيولة المالية وتأمين الجذوع الاستوائية التي تحتاج إلى إعلانات طويلة الأمد.
وتحدث بدر عن المنافسة غير المتكافئة من القطاع الخاص ضمن الظروف التي كانت سائدة وكيف أن المطالبة بربط السعر بالمواصفة لم تجد نفعاً… وقال: إن الجهات الحكومية كانت تستجر منتجنا لأن لديها جهات إشراف فنية وهندسية، وبعد أن توقفوا عن الاستجرار لم يعد بمقدورنا تصريف المنتج، ما أدى إلى توقفنا.
وعن عمال الإنتاج قال: لقد تحولوا إلى أعمال الحراسة والخدمات ومن بقي لدينا هم 66 عاملاً.
وعن بيع الشركة لجهة عامة أخرى قال: لقد تم طرح الشركة سابقاً للاستثمار ووصلنا مع شركة روسية للتعاقد برعاية المؤسسة الهندسية، وكان هو الحل الأسلم، ولكن الظروف الحالية حالت دون ذلك.
وعن السعر الحقيقي لأرض الشركة قال بدر: حددنا السعر بـ15 مليون ليرة للدونم الواحد، ووقعنا على المحضر الذي أرسل إلى وزارة الصناعة، ولكن الإنشاء والتعمير اعترضت على السعر فهم يريدونه بسعر الاستملاك تقريباً لأنهم سيبنون للشرائح  المتوسطة والفقيرة، كما يقولون، وهذه هي الأسعار الرائجة، ورغم تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة تخمين أسعار الشركات التي تنوي وزارة الصناعة بيعها إلا أن اللجنة لم تأت.
وعن رأيه بالبيع قال بدر: إن طرح الشركة للاستثمار هو الحل الأنجع والأسلم، وللصناعة نفسها، وتحدث عن شركة روسية تختص بصناعة البيوت الخشبية، وهي التي ستأتي بالجذوع الخشبية من روسيا، ولكن بيد وزارة الصناعة التي يرى أنها تميل إلى البيع في الآونة الحالية.
مصلحة العامل أولاً
رامز إسبر- رئيس مكتب نقابة الصناعات المعدنية في اللاذقية  قال: نحن ضد بيع شركات القطاع العام الصناعي دائماً، ومع مصلحة العامل دائماً وهناك صناعات بديلة تخص الزراعة التي لا نجد لها تسويقاً على سبيل المثال، كان يمكن لوزارة الصناعة أن تعمل على إيجادها خاصة أن البنى التحتية للشركات جاهزة، ومعمل الألمنيوم كان الوحيد الذي يغطي كل حاجة القطر، وفي الوقت الذي قيدوا الشركات بالمهل والروتين قاموا بإعطاء القطاع الخاص كل الصلاحيات!! وتساءل إسبر: هل تطوير القطاع العام الصناعي وإصلاحه يتم بالبيع، وهل بيع الشركات يؤدي إلى دعم ذلك القطاع؟!
وعزا إسبر استقالة بعض العمال إلى خوفهم من المجهول الذي ينتظرهم ومن فرزهم إلى شركات أخرى تفرض عليهم أعمالاً لا يألفونها ومن واجبنا الدفاع عن العاملين.
وعن الشركات قال: إنها شركات مخسّرة وليست خاسرة، وكان يمكن إيجاد معامل للحمضيات أو الزيت وهي معامل تحتاجها المحافظة.
تحريك الموضوع
الدكتور نضال فلوح- مدير عام المؤسسة الهندسية قال:إن اللجنة لم تعرض نتائجها حتى الآن على رئاسة مجلس الوزراء… ورداً  على سؤال:لمَ لم تذهب إلى اللاذقية وفق إدارات الشركات الثلاث قال: أعتقد أن اللجنة لديها خبرة في مسألة التخمين وليس شرطاً أن تذهب إلى موقع الأرض… وعن رغبة وزارة الصناعة في البيع وتحريكها للأمر قال: إن رئاسة مجلس الوزراء هي التي تحرك الموضوع وقد طلبت من وزارة الصناعة ذلك، وبعد تشكيل اللجنة الأولى لم تتم الموافقة على السعر من قبل الإسكان.
وعن إمكانية إيجاد صناعات بديلة قال فلوح: إنه وضمن الظروف الحالية التي تمر بها بلدنا لا يمكن إيجاد صناعات بديلة، والأمر بحاجة إلى انتظار فقط.

Esmaeel67@live.com

تشرين
14/03/2012

(Source: xn--pgboi7eta.xn--ogbpf8fl)

فسخت وزارة السياحة عقد إدارة فندق ديديمان حلب مع شركة إدارة ديديمان التركية وذلك بسبب عدم تحقيقها نسبة 87.5% من عرضها المالي، حيث جاء في المادة (12) الفقرة 5/1 في العقد انه في حال لم تحقق شركة ديديمان 87.5% من الأرباح المقدرة للمالك في العرض الملي المقدم من قبله والموافقة عليه من المالك على سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية يحق للمالك إلغاء العقد دون أن تطلب شركة الإدارة أي تعويض أو بدل هذا ما ذكره السيد إياد سلامة مدير الشؤون القانونية في وزارة السياحة.
وأضاف: نتيجة ذلك تم توجيه كتاب من الوزارة إلى شركة ديديمان التركية بإعلان فسخ العقد عن إدارة فندق ديديمان حلب علماً أن الشركة خلال السنتين الماضيتين حققت من عرضها المالي نسبة لا تتجاوز 30%.
وأشار مدير الشؤون القانونية في الوزارة أن لجنة الإشراف ومن خلال متابعتها عمال هذه الشركة بإدارتها للفنادق في سورية تبين سوء في الإدارة وضعف بالتسويق، كما أن الوزارة وبهدف تفعيل هذه المادة ووضعها موضع التنفيذ اتخذت الإجراءات اللازمة لاستلام الفندق من الشركة المذكورة وتكليف شركة حسابات بتدقيق الحسابات لدراسة المواضيع المالية العالقة لتحديد واجبات كل من الشركة والوزارة.
ونوه سلامة بأنه وبعد استلام الفندق سيتم إعادة طرحه إلى شركات الإدارة الفندقية ليدار من قبلها وفق المستوى الدولي وبما يحقق الريعية الاقتصادية ومستوى الخدمة وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
وأشار أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة الاتفاقيات بين الوزارة من خلال مراجعة إدارة الشركة لفندقي ديدمان في دمشق وتدمر نتيجة ورود عدد من الشكاوى على سوء الخدمة في هذه الفنادق وكذلك الإدارة وقد باشرت الوزارة خلال الأسابيع المنصرمة بالإشراف على فندق ديديمان دمشق من خلال التواجد بشكل مباشر خلال الأسبوع الماضي في دمشق حيث أعادت الأمور إلى شكلها الصحيح ووضعها الطبيعي بما يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من الشركة والمحافظة على حقوق كافة الأطراف (الوزارة، الإدارة، العمال).
كما وردت شكاوى كثيرة على إدارة فندق ديديمان دمشق منذ شهر تقريباً تتركز معظمها على سوء الإدارة وبالأخص التدخلات السلبية لمدير العمليات إضافةً إلى وجود خلل في العمل اليومي للفندق ما استدعى تدخل الوزارة في حينها وشكلت الوزارة فريق عمل لدراسة واقع العمل في الفندق واتخذت على ضوء النتائج الأولية لعمل الفريق عددا من الإجراءات منها على سبيل المثال إعادة العاملين البالغ عددهم /12/ عاملاً الذين سبق وان استبعدتهم الإدارة من عملهم الأصلي وتم إعادة توزيعهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، كما وجهت الوزارة كتابا إلى شركة الإدارة بطلب استبدال مدير العمليات نتيجة كثرة الشكاوى وتردي الخدمة
ومستوى الإدارة وطلب تسمية مدير إقليمي بديل للتعاون مع الوزارة بما يحقق إنجاح العمل والخدمة في هذه الفنادق وفق سويتها الدولية.
وأكد سلامة القيام بإجراءات مماثلة فيما يتعلق بالعمال دون أي تدخل أو إعلام من قبل نقابة العمال واقتصر دورها في مرحلة لاحقة على إعلام الوزارة بالشكاوى التي وردت إلى نقابة العمال والتي كانت واردة أصلاً إلى وزارة السياحة وتم معالجتها حينها وفق ما ذكرناه سابقاً، وقال: كنا نتمنى من النقابة أن تهتم بشؤون العاملين دون استباق أي تصريح لعمل وصلاحيات الوزارة، وكنا نتمنى أيضاً على النقابة ان تصرح فيما يخصها هي وليس فيما يخص القرارات التي صدرت عن الوزارة وكأنها توحي بأنها هي من أصدر تلك القرارات وأن الوزارة حالياً بصدد إعداد دراسة خاصة بالعقود الموقعة مع الشركة.

في الثمانينات، ومع وجود حصار اقتصادي محدود من قبل بعض دول العالم باتجاه سورية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة السورية على نفسها بحسب تعبير وزير الاقتصاد الأسبق محمد العمادي، اتجهت سورية كما اليوم إلى الشرق، وبدأ الحديث كما نسمعه اليوم: الشرق الشرق.

وهنا سنكشف عن خطأين تاريخيين وقع فيهما المخططون الاقتصاديون السوريون منذ أزمة الثمانينات وحتى أزمة الألفية الثالثة، أي أنّ هذين الخطأين كانا درساً لم يتعلم منهما المخططون الاقتصاديون في سورية على مدى نحو ثلاثين عاماً.

الخطأ الأول


مع كل أزمة نعود ونلتفت لباقي دول العالم ونبحث عن الشرق وعن أميركا الجنوبية وأفريقيا والهند، وعندما تنجلي الأزمة نعود لسابق عهدنا وننسى هذه الدول بحجة أننا سنخطط لتطوير علاقاتنا معها على مهل.

رغم أنّ الدراسات والخطط المحكّمة تثبت أنّ هذه الدول التي يدخل معظمها وخاصة في شرق آسيا ضمن مايسمى Emerging Markets أو الأسواق الناشئة، تشبهنا في المرور بمراحل الانتقال نحو اقتصاد السوق أو التشابه في شرقية العقلية الإدارية والاقتصادية، ومن ثم النجاح في الصعود نحو اقتصاد ناجح يستطيع أن يشكّل ثقلاً اقتصادياً جذاباً للآخرين.

وخلال السنوات التي بدأ فيها الرخاء الذي بدأت تشتمّه سورية بعد قانون جذب الاستثمار وبدء الانفتاح نحو اقتصاد السوق، استضافت الحكومة السورية خبراء من الصين وسنغافورة والهند وغيرها، وقررت الحكومة أن تتعلم منهم، لكنها وضعت مقترحاتهم على الرف.

ثم جاءنا الفرنسيون بناء على طلب رسمي فخرجوا بعد دراسة استمرت لأشهر بخطة متكاملة للنهوض بالإدارة الحكومية السورية، ووضعوا خطة لإعادة الهيكلة لكن الحكومة لم تستطع تطبيقها ببساطة لأنّها تطلبت إلغاء مناصب كانت مخترعة خصيصاً لبعض الأشخاص، ولأن الخطة الفرنسية كانت تقتضي أيضاً سحب السيارات من كثير من الموظفين والإداريين الذين يأخذونها من باب التنفيعة على حساب تمويلها بالمازوت والبنزين من أموال دافعي الضرائب السوريين.

إذاً لم نتعلم من الدرس، وفوّتنا الفرصة تلو الفرصة لإعادة هيكلة الإدارة ونفضها بما ينقذ النزيف الذي لايقبله عقل للإدارات الحكومية الخاسرة والشركات الفاشلة في القطاع العام، والتي تحولت إلى تكايا يمولها عموم السوريين بأموالهم الضريبية وهم مضطرون للتظاهر بالرضا.

الخطأ الثاني

نبدأه بحكاية الوفد الياباني الذي استدعته الحكومة السورية في الثمانينات ضمن خطتنا للتوجه إلى الشرق والاستفادة من تجربتهم. يومها قررت الحكومة السورية استدعاء وفد ياباني رفيع المستوى يمثّل مختلف جهات الحكومة اليابانية ومستثمريها من القطاع الخاص.

لم يكن بين سورية واليابان نقل جوي مباشر، فجاء الوفد على متن طائرة يابانية إلى القاهرة ثم انتقلوا عبر السورية إلى دمشق.

وحينما وصلوا إلى سورية والتقوا أعضاءً من الحكومة، عرض عليهم المسؤولون أن يتعاقدوا مع شركات الحكومة السورية، وأن يأتوا بمشاريعهم إلى سورية، فرد عليهم رئيس الوفد الياباني بمايلي: جئنا من اليابان إلى القاهرة، ثم صعدنا إلى الطائرة السورية الحكومية، وعندما أردنا الجلوس في مقاعدنا وجدنا أشخاصاً آخرين يجلسون في مقاعدنا بالدرجة الأولى، فقلنا لهم عفواً إنها مقاعدنا كما تبين التذكرة فرفضوا، وعندما جاء كادر الطائرة السورية، قالوا لنا صحيح أنكم حجزتم بالدرجة الأولى لكن “الشباب” حجزوا المكان، ولذا يمكنكم البحث عن مقاعد أخرى خارج الدرجة الأولى وهذا ماحصل.

ثم وجه رئيس الوفد الياباني حديثه لأعضاء الحكومة السورية: أنتم تعلمون أنّ تذكرة السفر هي عقد بين المسافر وبين شركة الطيران، فإن كنتم كحكومة لاتستطيعون الإيفاء بعقودكم وحمايتها من اختراق النافذين و”المدعومين” في شركة الطيران الحكومية، فكيف لنا أن نثق بقدرتكم على الوفاء بالعقود الأخرى مع الجهات الحكومية.

وهذا هو الخطأ الثاني، والذي هو باختصار “فساد الإدارة” وقدرة النافذين على اختراقها وتخريب أية عملية تطوير أو إصلاح تسعى إليها الحكومة.

هذا الخطأ الذي أغلق الباب أمام التعاون مع حكومة رائدة وناجحة كاليابان، لاشك أن أخطاءً مماثلة وقعت ولازالت مع دول أخرى كان يمكننا الاستفادة من تجربتها في إصلاح الإدارة والاقتصاد.

وعندما قررنا الاعتماد على أنفسنا بدلاً من الاستفادة من تجارب الآخرين، شكّلنا لجنة مايسمى الـ35 خبيراً لإصلاح القطاع العام، ولما وجدنا أنّ قراراتها مصيرية حقيقية وستصيب مصالح المستفيدين في مقتل، قتلنا اللجنة ذاتها ونامت في الأدراج هي ونتائجها.

نتذكر هذه الأخطاء مع كل أزمة، ولانتعلم من الدرس، وكل ما نملكه هو التحسّر على ضياع سنوات من أعمارنا وأعمار هؤلاء السوريين في المدن والأرياف في المصانع والشركات، ممن يدفعون أموالهم ولقمة يومهم مع أطفالهم لسبب واحد وهو أننا لانستطيع القضاء على هذا الفساد.

حمود المحمود

(Source: aliqtisadi.com)

مدير عام المصرف التجاري السوري يودع موظفيه برسالة خاصة:200 مليار ليرة المبالغ المحولة إلى الخزينة العامة وصندوق الدين خلال ثماني سنوات..الأرباح قفزت من مئات الملايين سابقاً إلى نحو 20 مليار ليرة وسطياً كل عام..الأولى بأي مدير عام مصرفي أن يكون القدوة في الترفع عن المنصب إذا وجهت له اتهامات 

دمشق 
صحيفة تشرين 
اقتصاد 
الثلاثاء 27 كانون الأول 2011 
على خلاف المعتاد، لم يشأ د. دريد درغام مغادرة المصرف التجاري السوري بسبب انتهاء فترة ندبه نهاية هذا العام إلا بطريقة مؤسساتية تحترم الجهد الكبير الذي بذله العاملون في المصرف طوال ثماني سنوات، ولاسيما أن انتهاء مهمته في المصرف تزامن مع قرار تفتيشي بالحجز الاحتياطي على أمواله، الأمر الذي جعل د.درغام يعلن عدم قبوله أية مسؤولية في ظل ما سماه (افتراءات).

صباح هذا اليوم سيجد موظفو المصرف التجاري السوري في بريدهم الإلكتروني رسالة خاصة من مديرهم العام الذي سيغادرهم يوم السبت القادم، يرصد فيها ما حققوه معاً خلال السنوات السابقة, مؤكداً أنه إذا (كنا قد أصبنا فالفضل لمن قدم لنا آراءه وتعاون معنا, وإن كنا قد أخطأنا فأملنا أن نكون قد تعلمنا من أخطائنا..). ‏

(تشرين) تنفرد بنشر رسالة درغام لموظفيه نظراً لأهميتها في رصد ما حققه المصرف التجاري السوري ومشاريعه التي تحققت وتلك التي تعثرت: ‏

ها قد مضت ثماني سنوات على عملنا المشترك في هذا المصرف، كرستم خلالها من وقتكم أكثر مما خصصتم لعائلاتكم. فيما يلي شكر لكم وقائمة ببعض مما أنجز بجهودكم خلال مسيرة السنوات الثماني السابقة بحلوها ومرها، عساها وقفة مع الذات لمستقبل المصرف. ‏

‏

‏

بين الماضي والحاضر ‏

حاولنا منذ استلام إدارة المصرف عام 2004 تشخيص المشاكل وتصور الحلول المناسبة لمواجهة منافسة حادة وضغوط ما فتئت تتزايد، فتبين لنا ماهو مدون في الجدول المرفق جانبا: ‏

: ‏

وكان لكم الفضل في إنجاح نشر الكثير من الأنظمة المطورة داخلياً بما فيها نظام الدور الذي نجحنا بتركيبه بتكلفة لم تتجاوز 5% فقط من تكلفته لدى المؤسسات العامة الأخرى، وبفضلكم اعتمدت الأنظمة الأخرى التي تم تطويرها أيضاً بفضل مهندسينا ومنها أنظمة التسليف والبريد وغيرها الكثير… وتحسن الأداء بفضل التعاون المستمر بين مختلف فرق العمل في مختلف المدن السورية وبإيمان أغلبيتكم بإمكانية التطوير بأيديكم دون معونة خارجية. ‏

‏

حصانة التفتيش .. الثقة بالإدارة! ‏

‏

نعتقد أنه من غير المنطقي ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في ظل الاتهامات غير المبررة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لنا بارتكاب مخالفات لا علاقة لنا بها. والأولى بأي مدير عام مصرفي أن يكون القدوة في الترفع عن المنصب والصلاحيات إذا وجهت له اتهامات (ولو كانت افتراءات) وتحديداً عندما توجه التهم من جهات رقابية رسمية. والأمل دائماً برفع الحصانة عن المفتشين الذين يستسهلون توجيه الاتهامات والتجني دون رقيب، ومحاسبتهم على أخطائهم الجسيمة عند الافتراء على الآخرين. ‏

‏

كما واجهتم العقوبات الأمريكية ستنجحون ‏

في مواجهة أي صعوبات قادمة ‏

‏

مع انتهاء تعاوننا المشترك وعودتنا إلى الجامعة، نعتقد أنه كما كان حرصكم كبيراً على مواكبة مسيرة المصرف في مختلف الظروف وتحت جميع الضغوط، ستثبتون قدرتكم على متابعة المسيرة مع من سيتعاقب على إدارة هذا المصرف بعدنا. فكما تعلمون الجزء الأكبر من نجاح المصرف كان بفضل جهودكم وسعيكم الدائم لتطوير خدمات المصرف ومنتجاته والترويج لها أملاً بتحقيق أكبر قدر من الربحية ضمن أقل هامش ممكن من المخاطرة وبما ينسجم مع التعليمات والأنظمة النافذة. وكانت روح المبادرة لديكم أساساً في دعم قدرات هذا المصرف في ظل منافسة لم تشهدها السوق السورية طوال العقود السابقة. وكانت العقوبات الأمريكية عام 2005 صريحة كما ورد في نصها الخطي في طلب تشغيل المصارف الخاصة كبديل عن مصرفنا. لكن جهودكم رفعت أرباح المصرف إلى (أكثر من 20 مليار ليرة وسطياً في كل عام بدلاً من مئات الملايين سابقاً). ولولا اندفاعكم لتحقيق المزيد من النشاط لضاعت تلك الأرباح على الخزينة، ولكانت تقاسمتها المصارف المنافسة التي طالما حلمت بإزالة كابوس هذا الصرح من أمامها وتقاسم أرباحه الهائلة. ‏

‏

التجاري قدوة لباقي المؤسسات ‏

كنتم السباقين لإثبات أن موظفي الدولة لا يتقاعسون عن أداء واجبهم متى سمحت الظروف لهم بالتعبير عن مكنوناتهم, وأثبتم للجميع أنكم منذ ثلاث سنوات المؤسسة الوحيدة في سورية التي ألغت تبادل الأوراق بين موظفيها عبر منظومة عمل إلكترونية مبتكرة ومطورة داخلياً, وخير دليل أن المراسلات التي جرت عبر المنظومة بدلاً من النسخ وتبادل الملفات ورقياً عبر مراسلين وصل عددها خلال عام 2011 إلى أكثر من أربعة ملايين مراسلة كل منها يتضمن العديد من الأوراق المرفقة (سكانر). وبالتالي تكون الوفورات هائلة في الأوراق (أكثر من 20 ألف ماعون ورق) وآلات التصوير والمحابر وأمكنة التخزين والوقت والجهد إضافة إلى وفورات في اهتلاك المصاعد والسيارات وغيرها مما كان يستخدم في مئات الحركات اليومية في كل فرع ومديرية لنقل المراسلات وغيرها. وأثبتم غيرتكم على الوطن بإتاحة مختلف الحلول المطورة داخلياً للقطاع العام مجاناً واندفعتم طواعية لتعليم من طلب منهم الخبرات التي تراكمت لديكم. ‏

‏

منجزات محققة يمكن البناء عليها ‏

كنا نكرر عليكم في كل مجلس إنتاجي وفي كل لقاء جماعي أنه سيحين موعد تسليم راية الإدارة يوماً ما. وباقتراب نهاية 2011 يثبت للجميع أن المصرف يؤصل للمؤسساتية. وإذا كان قدرنا أن نعيش في ظل ظروف متزايدة بقساوتها، نذكركم بأننا قد حققنا النجاحات معاً في ظل منافسة وعقوبات غير مسبوقة. وبما أنكم نجحتم بالمهمة لسنوات خلت فستتمكنون في السنوات القادمة من تحقيق المزيد من النجاحات. ولنا الشرف أن نغادركم مع مؤشرات إيجابية (أوسع انتشار جغرافي، أكبر عدد من الصرافات، مرونة كبيرة على التأقلم في ظل أتمتة متقدمة، تنقية معظم الملفات التسليفية، فوترة إلكترونية متطورة، تقنيات تحويل وتسديد آني عبر الجوال والإنترنت والصرافات، أعلى نسبة سيولة وملاءة بين مصارف سورية ودول الجوار). وهذا ما سيسمح لكم وللإدارات القادمة بتحقيق نجاحات أكبر. ‏

إذا كانت التنقلات الدورية والاختبارات التي كنا نجريها قد أزعجت البعض، فإننا بنهاية فترة إدارتنا لهذه المؤسسة، نود التأكيد للجميع أننا لم نقصد يوماً الإساءة الشخصية لأي كان؛ وأنه -مهما اختلفنا بالرأي- كان المعيار هو المصلحة العامة. وإن كان البعض قد انزعج من أسلوبنا بالإدارة فنأمل أن يكونوا قد اكتشفوا أن اتخاذ القرار مسؤولية تستدعي الحسم عند تشرذم الآراء. فإن كنّا قد أصبنا فالفضل لمن قدم لنا آراءه وتعاون معنا, وإن كنا قد أخطأنا فأملنا أن نكون قد تعلمنا من أخطائنا. ونعتقد أن حجم المكاسب غير المسبوقة خلال تعاوننا المشترك (زادت المبالغ المرحلة لخزينة الدولة وصندوق الدين العام عن 200 مليار ليرة في فترة 2004-2011) كان أكبر بكثير من بعض الخسائر التي نجمت عن بيئة مملوءة بالمخاطر وتستدعي إما التقوقع بأرباح ضئيلة كما كان الحال قبل 2004 أو الاندفاع نحو آفاق أوسع كما في جميع مؤسسات العالم الراغبة بالمساهمة في صناعة مستقبلها بدلاً من مشاهدته ببلادة يُصنع من الآخرين. ‏

نجحنا معاً في إبعاد الإدارة العامة للمصرف عن الأمور الإجرائية اليومية وأصبحت أقرب إلى التخطيط الاستراتيجي القادر على إعادة توجيه المصرف حسب تقلبات الأسواق العالمية وتبدلات الأوضاع المحلية. واستطعنا تأمين بيئة عمل مرنة لا تستلزم من أي إدارة عامة جديدة الانغماس في مشاكل الروتين والترهل الذي تعاني منه العديد من الجهات العامة. لذا الشكر موصول لكم لتميزكم الواضح. ‏

مشاريع لم يكتب لها الإنجاز ‏

بسبب ضغوط داخل وخارج سورية ‏

‏

لا يشكك عاقل بمنجزاتكم في تنويع القروض وتحسين إدارة السيولة والتسليف والمخاطر والأتمتة المصرفية والإدارية والمالية وزيادة الربحية وترشيد النفقات ورفع مستوى التنافسية… وتبقى ثقتنا كبيرة في قدرتكم على استكمال المشاريع المصرفية التي لم نتمكن من إنهائها سواء بسبب ضيق الوقت أم العقوبات والضغوط الخارجية أو الداخلية. ونذكر من هذه المشاريع استكمال النسخة المعدلة من نظام التسليف عبر مزيد من الأتمتة والضبط الآلي, كما تم إنجاز الأتمتة الإدارية والمالية ولكنها بحاجة إلى مواكبة خلال الأشهر القادمة تمهيداً لاعتمادها الكامل ونقلها إلى باقي الجهات الحكومية الراغبة بذلك؛ وسيوفر ذلك الكثير من النفقات وسيساعد في كشف حالات الفساد المحتملة. وسيفيد تطوير المنظومة الإدارية للمصرف بتكوين نواة محتملة للسجل العام للموظفين أو لمستويات أوسع حسب الرغبة بآفاق غير مسبوقة. كما يتوجب استكمال البرمجيات ذات الصلة نحو موازنة مؤتمتة على مستوى الدولة تحضيراً وتحليلاً وتطبيقاً بين وزارة المالية والجهات العامة في الدولة. ويتوجب وضع اللمسات الأخيرة على برمجيات الحوالات ومنظومات التقاص بين المصارف المحلية حيث يمكن تنفيذها فور قبول المصرف المركزي بذلك. ويضاف إلى ذلك أهمية تطوير وتطبيق تقنيات الدفع بالجوال وما سيوفره ذلك على الدولة من إدارة نقدية وضريبية أفضل بكثير من الواقع الحالي. كما أنه من المهم استكمال تطوير منظومة مركزية لإدارة المخاطر مع لوائح سوداء من طبيعة متقدمة… ‏

وكما كان حرصكم كبيراً على مواكبة مسيرة المصرف في مختلف الظروف وتحت جميع الضغوط، فإن إيماننا كبير في قدرتكم على متابعة المسيرة في ظل جميع الإدارات التي ستتعاقب على هذا المصرف من بعدنا. ‏

آملين لكم ولعائلاتكم وللمصرف التجاري السوري ولسورية كل الخير والازدهار. ‏

وكل عام والجميع بخير ‏

التربية : لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ الدورات التعليمية

دمشق
الثورة
محليات - محافظات
الثلاثاء 27-12-2011
اصدر الدكتور صالح الراشد وزير التربية قراراً قضي بتشكيل لجنة مركزية برئاسة وعضوية كل من معاونيه ومدراء التعليم الخاص والأساسي والثانوي والمهني والتقني والمحاسبة والمناهج والتوجيه والقانونية والرقابة الداخلية

ومن تراه مناسباً للعمل لمتابعة الاشراف على تنفيذ الدورات التعليمية وفق التعليمات النافذة اصولاً ومعالجة جميع المشاكل الناجمة عن تطبيقها، وتشكيل لجنة فرعية برئاسة مدير التربية وعضوية معاونيه الثلاثة وموجهين اختصاصيين يحددهم من يراه مناسباً من رؤساء الدوائر للإشراف على الدورات المقامة في المدارس الرسمية خارج اوقات الدوام الرسمي مهمتها التخطيط لاقامة الدورات ووضع خارطة توزعها على مستوى المحافظة والاشراف عليها ومعالجة اوضاعها المختلفة وتقويم نتائجها والعمل على تطويرها بصورة دائمة، وتوزيع موجهي الاختصاص على مراكز الدورات التعليمية في المحافظة بشكل عادل.‏‏

وحدد القرار التفاصيل المتعلقة برسم الاشتراك وعدد الدارسين في كل دورة وانواع الدورات ومواعيدها ومدة الدراسة فيها وشروط القبول واجور المواد بشكل تفصيلي كما يلي:‏‏‏

‏‏‏

*** **** ***‏

الحيدرية بحلب وسفح قاسيون بدمشق.. خطوة أولى..السكن العشوائي..والتقصير الحكومي

تحقيقات
الثلاثاء 27-12-2011
تحقيق: هلال عون

وقد انتشرت مناطق السكن العشوائي على أطراف المدن بشكل كبير خلال العقدين الماضيين لأسباب عديدة.‏

‏

ويأتي في مقدمة أسباب انتشار التجمعات العشوائية غياب التخطيط الإقليمي الشامل والتفاوت الإنمائي بين المناطق.‏

عدم تبني سياسات إسكان متوازنة تأخذ بعين الاعتبار كافة الداخلين في قطاع الإسكان وبالتالي افتقار هذه السياسات لمقومات التنفيذ على أرض الواقع.‏

عجز آليات إعداد وتعديل وتصديق المخططات التنظيمية والبطء في انجازها الأمر الذي أدى إلى قصور هذه المخططات عن تلبية الاحتياجات الحقيقية والمتغيرات الفعلية على أرض الواقع.‏

-التباطؤ الشديد في تنفيذ التنظيم لأسباب عديدة مالية وفنية وتشريعية ماأدى إلى فجوة كبيرة بين المخططات التنظيمية التي لم تلحظ المقاسم المعدة للبناء والحاجة إلى هذه المقاسم بشكل فعلي لاستيعاب النمو السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي.‏

‏

أسباب تتعلق بالقوانين والتشريعات وآلية تطبيقها‏

الآن وبعد أن أقرت الحكومة في الأسبوع الماضي البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل بمناطق السكان العشوائي وأعلنت منطقتي الحيدرية في حلب ومنطقة سفح قاسيون في دمشق كخطوة أولى سنحاول الوقوف مع المعنيين على واقع هذا البرنامج والصعوبات التي تقف في وجه تنفيذه بالشكل الأمثل وكذلك المقترحات لحلها… ولكن بعد أن نطلع منهم أيضاً على أهم القوانين السابقة المتعلقة بالسكن العشوائي وثغراتها التي ظهرت من خلال آلية التنفيذ، وبالتالي فشل تطبيقها… وإمكانية الاستفادة من التجربة الماضية الفاشلة وعدم الوقوع في ثغرات جديدة عند التنفيذ قد تعرقل سير البرنامج الوطني الجديد للارتقاء بالسكن العشوائي وإعادة تأهيله.‏

‏

فشل المحاولات السابقة‏

مديرة تنفيذ التخطيط في وزارة الإدارة المحلية المهندسة وفاء داغستاني أكدت أنه رغم المحاولات الحكومية للسيطرة على المخالفات من خلال حزمة القوانين والمراسيم منها القانون 44 لعام 1960للحد من نمو مناطق المخالفات الجماعية، ورغم صدور القانون 1 لعام 2003م وكذلك المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الذي منع نهائياً المخالفات لكن يبدو أن العوامل الديمغرافية والتدفق المستمر على المدن وضعت حدوداً وقيوداً لإمكانية السيطرة الحكومية على هذه المشكلة.‏

قوانين ومراسيم داعمة‏

عام 2008 صدر القانون 33 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية وذلك عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بمايتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات ويمكن القول بحسب داغستاني إن هذا القانون هو الأنسب لمعالجة الملكيات في مناطق السكن العشوائي.‏

وفي عام 2008 أيضاً صدر القانون رقم 15 قانون الاستثمار والتطوير العقاري الداعم للقانون السابق واعتبر هذا القانون معالجة مناطق السكن العشوائي مشاريع ذات أولوية ويلتزم المطور العقاري بحسب القانون بتأمين السكن البديل والمناسب للشاغلين أوالتعويض عليهم ببدل نقدي للراغبين منهم.‏

وقد تم اقتراح بعض المناطق في بعض المحافظات (تل الزرازير- الحيدرية-الشيخ مقصود) في حلب وفي ريف دمشق اختيرت مناطق ( القزاز في ببيلا حي الزين في يلدا-ومنطقة جسرين) ومنطقتا مروج دمسرخو وحي القدس) في اللاذقية.‏

- وبعد ذلك وفي عام 2010 صدر المرسوم رقم 82 الخاص بإعمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها ببنائها خلال فترة محددة وليكمل هذا المرسوم القانونين السابقين للإسهام بمعالجة مشكلة السكن العشوائي.‏

استفادة من التجارب العالمية‏

مشكلة السكن العشوائي موجودة في دول العالم وليس في سورية فقط.‏

وقد اتبعت تلك الدول سياسات مختلفة لمعالجة السكن العشوائي مثلاً في تونس والمغرب ومصر وتركيا حيث وضعت هذه الدول برنامجاً قومياً للإسكان يركز على توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وأوجدت الهيكليات المؤسساتية اللازمة وأشركت القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الإسكان، ولم تعتمد مبدأ الإخلاء والهدم وإنما اعتمد مبدأ الارتقاء والتطوير، وقد نجحت على مستوى التطوير الفيزيائي بنى تحتية وخدمات ولكن أقل نجاحاً في بناء هيكلية تنظيمية قادرة على القيام بعملية تطوير طويلة الأمد.‏

وقد اعتمد التطوير والارتقاء الذي يتم العمل عليه الآن في سورية اعتمد لأول مرة في البرازيل حيث تتم المحافظة على البنية التحتية الموجودة وعلى الشبكة الاجتماعية ويكون الإخلاء في المناطق التي تشكل خطراً على حياة السكان أو ذات جدوى اقتصادية كبيرة جداً.‏

البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل‏

بعد الفشل سابقاً في معالجة مشكلة السكن العشوائي والتي ذكرنا أهم أسبابها تم منذ حوالي عامين العمل على إعداد دراسة لإنشاء البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق المخالفات السكنية وتم الاطلاع على نماذج الحلول المعمول عليها في الدول الأخرى.‏

وبحسب المهندسة كندة المهنا مديرة النظم والمخططات بوزارة الإدارة المحلية تم اعتماد نموذج الارتقاء وإعادة التأهيل الذي يرتكز على تحسين واقع التجمع من حيث الخدمات ( البنى التحتية - الصحة - التعليم) ومن حيث سلامة البناء وعدم اعتماد مبدأ الهدم إلا في الحالات التي تؤثر سلباً على سلامة القاطنين.‏

آلية التطبيق‏

فيما يتعلق بالكلفة المادية التي يتحملها أو يمكن أن يتحملها قاطن المسكن الذي يتقرر هدم مسكنه ستتم دراسة كل حالة بحسب عدد المساكن البديلة المطلوبة وطبيعة الموقع البديل..الخ بحسب المهندسة المهنا.‏

وستعتمد آلية التطبيق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية بموضوع الارتقاء وإعادة التأهيل فهذا الأسلوب غير محصور بجهة محددة وإنما يتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية كوزارات ومؤسسات إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المحلي.‏

وهذا الأسلوب فعال وديناميكي وبرأي المهندسة المهنا فإنه يعزز اللامركزية في العمل حيث إن الوحدات الإدارية سيكون لها دور كبير في التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي فيما يخص مناطق مخالفات السكن الجماعي وسيعزز موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتشاركية مع المجتمع المحلي.‏

وأهم مايميز هذا البرنامج أنه يأخذ بعين الاعتبار البعدين الفيزيائي والاجتماعي من حيث ضرورة دمج هذه التجمعات بالمحيط التنظيمي لها إضافة إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم بشكل أساسي من خلال مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الأولويات أو الدراسات التي سيتم اعدادها.‏

الخطوة الأولى‏

وكتجربة أولى تم اعتماد منطقة الحيدرية بحلب ومنطقة سفح قاسيون في دمشق ودراسة المنطقتين منتهية. والأضابير التنفيذية الحيدرية جاهزة للاعلان للجهات الراغبة بالمشاركة في التنفيذ (طرقات- صرف صحي- حدائق- مدارس..الخ والجدول الزمني للانتهاء منها موجود ضمن اضبارة كل مشروع وتبقى الجدية في التنفيذ في غاية الأهمية.‏

ويجري العمل على انجاز الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بالتعاون مع هيئة التخطيط الاقليمي كونها الخطوة الأولى للاقلاع بالبرنامج الوطني لتطوير وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي ومن المفترض أن ينتهي مشروع الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي تم التوقيع عليها بمذكرة تفاهم بين الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الاقليمي بتاريخ 22/8/2011.‏

أهداف مذكرة التفاهم‏

- التعاون والتكامل في وضع وتطوير الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.‏

- تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات عن مناطق السكن العشوائي.‏

- العمل على تدعيم وتطوير الشراكة بين الجهات المانحة والجهات الإدارية.‏

أهداف الخارطة‏

- الوصول إلى المناطق العشوائية عمرانياً تبعاً لمؤشرات السلامة العمرانية عالمياً.‏

- اقتراح استراتيجية تطوير للمنطقة العشوائية.‏

ومن المفترض أن ينتهي مشروع الخارطة الوطنية بإقرار برنامج تدخل شامل (تنفيذي وزمني) في مناطق السكن العشوائي.‏

وفي هذا الإطار أكد الدكتور المهندس عرفان العلي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي أن مدة المذكرة مع الإدارة المحلية عام كامل ويفترض أن تنتهي قبل 22/8/2012 والخارطة وبحسب قوله مهمة جداً لارتباطها بمشروع الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي لأنها ستساعد ضمن استراتيجية التنمية العمرانية من خلال ربط مناطق المخالفات مع محاور مراكز التنمية المقترحة على المستوى الوطني وتحقيق التكامل بين المناطق العشوائية وغيرها من المناطق والتجمعات السكنية.‏

مقترحات عمل البرنامج الوطني‏

- إعادة تصنيف المناطق التي تم اعتبارها مناطق سكن عشوائي من قبل الوحدات الإدارية استناداً لمعايير ترتبط بسلامة البناء والملاءمة العمرانية والبيئة التنظيمية.‏

- حصر وتقييم الدراسات المتوفرة لإعادة تأهيل وتطوير أو إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي القائمة وإعطاء الأولوية لإزالة أو إحلال المناطق غير الآمنة.‏

- السماح للوحدة الإدارية تعديل الصفة التنظيمية لمنطقة السكن العشوائي استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل.‏

- وضع أسس لتقدير القيمة وفق المساحة والبناء البديل ويفترض على الشاغل دفع أي فارق يترتب عليه وفقاً لذلك بسعر الكلفة.‏

- وضع أسس جديدة خاصة لإخلاء المخالفين أهمها إيجاد مسكن بديل لكل شاغل بما يتناسب مع مساحة المسكن المشغول حصراً وليس عدد الأسر المتواجدة في المسكن والابتعاد ما أمكن عن التعويض المالي.‏

- الاستفادة من أراضي أملاك الدولة والأملاك العامة في مجال تأمين مناطق سكنية لامتدادات المناطق المخالفة.‏

- تحفيز المنظمات غير الحكومية ودعمها مادياً لأخذ دور أكبر في إدارة هذه المناطق.‏

- تنفيذ مشروعات التطوير عن طريق المحافظات.‏

- متابعة تطبيق أحكام القانون 33 لعام 2008 المتضمن تثبيت الملكيات في مناطق السكن العشوائي.‏

- تكليف وحدة إدارية بالعمل ترتبط بإدارة هيئة البرنامج الوطني.‏

- تلك أهم المقترحات التي تم وضعها ويجري العمل على تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل في الخطة الخمسية الحادية عشرة.‏

مواطنون.. آراء ومطالب‏

في سفح جبل قاسيون حيث اختير السكن العشوائي في هذه الخطة كخطوة أولى أعرب عدد من القاطنين هناك عن فرحتهم بهذا البرنامج وتمنوا ألا يمتد تنفيذه عدداً طويلاً من السنوات أو أن يتوقف لعدم جدية الجهة المنفذة أو المشرفة أو غيرها من الجهات.‏

وكان مبعث الفرحة نابعاً من إمكانية تحسين الخدمات في منطقتهم وتوسيع الشوارع وإنشاء المدارس وكذلك تثبيت ملكيتهم..الخ.‏

وكان لهم مطلب وحيد أجمع عليه من التقيناهم وهو تأمين السكن البديل لمن يهدم مسكنه في نفس المنطقة حيث قال المواطن محمد التنف أخشى أن يمنحوني سكناً بديلاً في منطقة أخرى غير هذه المنطقة التي أعيش بها منذ فترة طويلة.‏

وكذلك كان رأي حسن حلو وعرفان الرزوق اللذين طالبا بسكن بديل في نفس المنطقة إذ تم هدم منازلهم وبنفس المساحة.‏

أما محمد عبدو الهاشم فقال حيث يبدؤون بالتطوير والارتقاء أعبر عن رأيي وفهمنا منه أنه غير واثق من جدية المعنيين بتنفيذ المشروع ولكنه في النتيجة قال إذا حدث ذلك فإنه سيكون من أفضل الأعمال التي تقوم بها الحكومة.‏

أعلنت لمياء عاصي وزيرة السياحة أن تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية في سورية من سوية نجمتين وثلاث نجوم من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة دخل اليوم حيز التنفيذ. ودعت الوزيرة عاصي خلال اجتماعها مع مديري السياحة العاملين في الوزارة إلى مضاعفة الجهود وتشجيع المبادرات وتحمل المسؤوليات والعمل بشكل استثنائي في هذه الظروف التي تمر بها سورية بهدف تحسين الأداء والاستثمار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. ولفتت وزيرة السياحة حسب سانا إلى أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على أعمال الوزارة وقراراتها وخصوصاً بعد التفويضات الجديدة التي تجعل من مديري السياحة أصحاب قرار بإمتياز مبينة النشاطات التي قامت بها الوزارة مؤخراً لتحسين بيئة العمل والاستثمار ومنها ورشات عمل حول تبسيط الاجراءات للحصول على التراخيص السياحية وادماج الحرف التقليدية في التنمية وملتقى الاستثمار السياحي. وفيما يتعلق بملتقى الاستثمار السياحي بينت عاصي أن الوزارة لمست تفهماً وحماساً من قبل المستثمرين وإقبالاً ممتازاً وكذلك اهتماما بالمشروعات المطروحة للاستثمار وأعطى الملتقى للمستثمرين فرصة للتشاركية في البرامج الوطنية التوظيفية مضيفة أن الوزارة على استعداد لتذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وتولي الأهمية لإنجاز المشروعات التي بدات العمل. واستمعت الوزيرة عاصي إلى آراء مديري السياحة حول مواضيع الاستثمار والتأهيل والتدريب والترويج والجودة ولوحات الدلالة كما تمت مناقشة موضوع تشغيل الشباب للعام 2012.