السياحة تفسخ عقد الإدارة التركية لفندق ديديمان حلب وتكملها بدمشق وتدمر قريبا
فسخت وزارة السياحة عقد إدارة فندق ديديمان حلب مع شركة إدارة ديديمان التركية وذلك بسبب عدم تحقيقها نسبة 87.5% من عرضها المالي، حيث جاء في المادة (12) الفقرة 5/1 في العقد انه في حال لم تحقق شركة ديديمان 87.5% من الأرباح المقدرة للمالك في العرض الملي المقدم من قبله والموافقة عليه من المالك على سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية يحق للمالك إلغاء العقد دون أن تطلب شركة الإدارة أي تعويض أو بدل هذا ما ذكره السيد إياد سلامة مدير الشؤون القانونية في وزارة السياحة.
وأضاف: نتيجة ذلك تم توجيه كتاب من الوزارة إلى شركة ديديمان التركية بإعلان فسخ العقد عن إدارة فندق ديديمان حلب علماً أن الشركة خلال السنتين الماضيتين حققت من عرضها المالي نسبة لا تتجاوز 30%.
وأشار مدير الشؤون القانونية في الوزارة أن لجنة الإشراف ومن خلال متابعتها عمال هذه الشركة بإدارتها للفنادق في سورية تبين سوء في الإدارة وضعف بالتسويق، كما أن الوزارة وبهدف تفعيل هذه المادة ووضعها موضع التنفيذ اتخذت الإجراءات اللازمة لاستلام الفندق من الشركة المذكورة وتكليف شركة حسابات بتدقيق الحسابات لدراسة المواضيع المالية العالقة لتحديد واجبات كل من الشركة والوزارة.
ونوه سلامة بأنه وبعد استلام الفندق سيتم إعادة طرحه إلى شركات الإدارة الفندقية ليدار من قبلها وفق المستوى الدولي وبما يحقق الريعية الاقتصادية ومستوى الخدمة وبما يتناسب مع المعايير الدولية.
وأشار أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة الاتفاقيات بين الوزارة من خلال مراجعة إدارة الشركة لفندقي ديدمان في دمشق وتدمر نتيجة ورود عدد من الشكاوى على سوء الخدمة في هذه الفنادق وكذلك الإدارة وقد باشرت الوزارة خلال الأسابيع المنصرمة بالإشراف على فندق ديديمان دمشق من خلال التواجد بشكل مباشر خلال الأسبوع الماضي في دمشق حيث أعادت الأمور إلى شكلها الصحيح ووضعها الطبيعي بما يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من الشركة والمحافظة على حقوق كافة الأطراف (الوزارة، الإدارة، العمال).
كما وردت شكاوى كثيرة على إدارة فندق ديديمان دمشق منذ شهر تقريباً تتركز معظمها على سوء الإدارة وبالأخص التدخلات السلبية لمدير العمليات إضافةً إلى وجود خلل في العمل اليومي للفندق ما استدعى تدخل الوزارة في حينها وشكلت الوزارة فريق عمل لدراسة واقع العمل في الفندق واتخذت على ضوء النتائج الأولية لعمل الفريق عددا من الإجراءات منها على سبيل المثال إعادة العاملين البالغ عددهم /12/ عاملاً الذين سبق وان استبعدتهم الإدارة من عملهم الأصلي وتم إعادة توزيعهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، كما وجهت الوزارة كتابا إلى شركة الإدارة بطلب استبدال مدير العمليات نتيجة كثرة الشكاوى وتردي الخدمة
ومستوى الإدارة وطلب تسمية مدير إقليمي بديل للتعاون مع الوزارة بما يحقق إنجاح العمل والخدمة في هذه الفنادق وفق سويتها الدولية.
وأكد سلامة القيام بإجراءات مماثلة فيما يتعلق بالعمال دون أي تدخل أو إعلام من قبل نقابة العمال واقتصر دورها في مرحلة لاحقة على إعلام الوزارة بالشكاوى التي وردت إلى نقابة العمال والتي كانت واردة أصلاً إلى وزارة السياحة وتم معالجتها حينها وفق ما ذكرناه سابقاً، وقال: كنا نتمنى من النقابة أن تهتم بشؤون العاملين دون استباق أي تصريح لعمل وصلاحيات الوزارة، وكنا نتمنى أيضاً على النقابة ان تصرح فيما يخصها هي وليس فيما يخص القرارات التي صدرت عن الوزارة وكأنها توحي بأنها هي من أصدر تلك القرارات وأن الوزارة حالياً بصدد إعداد دراسة خاصة بالعقود الموقعة مع الشركة.
